واصلت كليةُ القانون بجامعة حمد بن خليفة سلسلةَ ندواتها حول القانون الاقتصاديّ الدوليّ بعقد ندوة لاستكشاف العلاقة بين القانون الدوليّ وقانون المناطق الاقتصادية الخاصة وسياسات الضرائب في ضوء الإصلاحات الضريبيّة العالميّة الجارية.
وشارك أكاديميون واقتصاديون ومُتخصّصون في مجال الضرائب في الندوة التي عُقدت عن بُعد إلى جانب ممثلين عن واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا. ومثّلت كلية القانون سوزان كارامانيان، عميد الكليّة، التي حدّدت السياق بملاحظات تمهيديّة، بينما أدار الدكتور جورج ديميتروبولوس، الأستاذ المشارك في الكلية، والدكتور ألكسندر إيزيناغو، الأستاذ المُساعد بالكلية، الحوار بين المُشاركين في الندوة. وناقش فريق الخبراء الآثار المترتبة على القواعد الضريبيّة الدولية المستجدة واقتراح إمكانية فرض حدّ أدنى من الضرائب العالميّة على الشركات متعددة الجنسيات، وهو ما يمكن أن يؤثّر على المناطق الاقتصادية الخاصّة. وضمّت قائمة المُتحدّثين في الندوة أكاديميين شاركوا خبراتهم الدولية والمقارنة في القانون الاقتصادي والاستثماري والضريبي، ومن بينهم الدكتور جوليان تشيس، الأستاذ في كلية القانون بجامعة مدينة هونج كونج؛ والدكتورة إيرما موسكيرا فالديراما، الأستاذ المُشارك بكلية القانون في جامعة لايدن الهولندية، والدكتور جيمس نيدومبارا، الأستاذ ورئيس مركز قانون التجارة والاستثمار بالمعهد الهندي للتجارة الخارجية في الهند. وشارك السيد محمد المطالسي، شريك الأعمال الضريبية في واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا، وهي منطقة حرّة تابعة لمؤسّسة قطر.
وقال الدكتور جورج ديميتروبولوس، الأستاذ المُشارك بكلية القانون: « تعكف الدول على إنشاء مناطق اقتصادية خاصة بوتيرة غير مسبوقة على الصعيد الدولي. ولدى قطر نفسها أربع مناطق اقتصادية خاصة بما يتماشى مع أهداف رؤية قطر الوطنية 2030 الرامية لتشجيع بناء اقتصاد صناعي ومتعدّد الموارد وقائم على المعرفة. ومع تحوّل الاهتمام التنظيمي إلى التغييرات التي تحدث في نظام الضرائب الدولي، فإننا في كلية القانون نُشارك بنشاط في مساعدة الأطراف المعنية القطرية على تفسير تأثير هذه الإصلاحات وأهميتها على المُستوى الوطنيّ.